ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যস্থকারীর পারিশ্রমিক কে দেবে? ইসলাম যা বলে
Advertisement
ইসলাম ও জীবন ডেস্ক
প্রকাশ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২:৩০ পিএম
ফাইল ছবি
|
ফলো করুন |
|
|---|---|
এক প্রশ্নকারী জানতে চান, জমি, বাড়ি, গাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা বিবাহ-শাদির ব্যাপারে মধ্যস্থকারী অথবা মিডিয়া কারে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে একটা পারিশ্রমিক নেয়, এটা বিক্রেতার কাছ থেকে নেবে, না কি ক্রেতার কাছ থেকে নেবে? শরিয়তের হুকুম কী?
এর উত্তরে জামিয়া ইমাম বুখারীর মুফতী ও মুহাদ্দিস সাইদুজ্জামান কাসেমি জানান, ব্রোকার, দালাল কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যস্থতাকারী শর্তসাপেক্ষে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে কিংবা কোনো একজনের থেকেও পারিশ্রমিক নিতে পারবে। তবে যার কাছ থেকেই নিক, অপর পক্ষের কাছে সেটা জানা থাকতে হবে।
তবে শর্ত হলো, এর মাধ্যমে যেন কোনো প্রকারের ধোঁকা, প্রতারণা কিংবা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা না হয়।
فال فى التاتارخانية: وفى الدلال والسمسار يجب اجر المثل، (رد المحتار-9/87
কিতাবুন নাওয়াযেল-১২/৩৬৫
ধোঁকা, প্রতারণা কিংবা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে সেখান থেকে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ হবে না। কেননা হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে-
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»
হযরত আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ যে ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। {মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-২৩১৪৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৬৪, সুনানে দারেমী, হাদীস নং-২৫৮৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২২২৫, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৪৯০৫}
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 63):
"قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجاً ينسج له ثياباً في كل سنة"
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/129) : " إذا حصل اتفاق بين الدَّلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري ، أو من البائع ، أو منهما معاً ، سعياً معلوماً ، جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز.
لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس ، مما يحصل به نفع الدلال ، في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد " انتهى
والله اعلم بالصواب

-6aaa363035622.jpg)